مجازات‌هایی برای پاک کردن صورت مسئله

مقدمه

چند هفته پیش مقاله ای با عنوان رنجنامه یک قربانی در مجله شهروند به چاپ رسید و گفته های تکان دهنده این قربانی بهانه ای شد که موضوع حدود و قصاص از منظر روانشناسی اجتماعی به چالش کشیده شود. مسلما بحثهای عمیق تئوریک و همه جانبه در مورد موضوعی تا به این حد مهم از حوصله این مقاله خارج است بنا براین ازهمه اندیشمندان در زمینه های مختلف تقاضا دارم که این معضل بزرگ قانونی را به چالش بکشند شاید قدمی هرچند کوچک در جهت رساندن صدای قربانیان به گوش جهانیان بوده و تاثیری هرچند اندک بر قانونگذاران ومجریان مجازاتهای اینچنینی داشته باشد.

 

یکی از رویکردهای تازه به پدیده های اجتماعی و خانوادگی، دیدگاه سیستمی است. دراین دیدگاه پدیده های اجتماعی و رفتارهای انسان به تنهایی و به صورت خطی و علت و معلولی قابل تحلیل نیست. از دید سیستمی پدیده های فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان یک واحد ارگانیک، مانند بدن یک فرد در نظر گرفته می شود. چنانچه بروز یک مشکل درهریک از اعضا یا اجزای سیستم به عنوان نشانه یا علامتی از اختلال در کارکرد کلی ارگان شناخته می شود. همان طور که در بیماریی مانند “نقرس” درد انگشت شصت پا در انسان نشانه ای است که در یک عضو نمود یافته ولی در واقع از بروز اختلال در کل ارگانیسم خبر می دهد ومی تواند سرنخی از اشکال عمیق در عملکرد سیستم باشد. از این منظر بروز افسردگی دریک عضو خانواده نیزمی تواند نشانه ای ازاختلال در کل سیستم خانواده باشد. همچنین یک ناهنجاری اجتماعی مانند دزدی یا قتل هم نیزمی تواند به عنوان نشانه ای ازناهنجاری در کل سیستم جامعه به حساب آید.

در دیدگاه خطی یا رویکرد علت و معلولی، برای هرپدیده تنها یک علت وجود دارد و گاهی پرداختن به نشانگان به عنوان روشی برای حل مشکل در نظر گرفته می شود. در این دیدگاه فرض بر این است که گاهی با حذف “نشانه” علت هم از بین می رود. در حالی که در دیدگاه سیستمی، افسردگی علامت آشکارسیستم مختل خانواده یا جامعه است و به تنهایی بررسی و درمان نمی شود. در این روش ابتدا تلاش می شود که تمام عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش بیماری، اعم از روابط درونی، ساختار و عملکرد، نوع ارتباط ها ، تبادل اطلاعات و جو عاطفی خانواده و جامعه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تغییرات لازم و سازنده در آنها ایجاد شود و سپس با درمان ریشه ای یعنی از میان بردن علل ایجاد کننده مشکل، به حذف نشانگان که علایم افسردگی است اقدام شود.

در مورد آسیبهای اجتماعی هم این رویکرد بر این باور است که به جای تمرکز برتنبیه، شکنجه یا از بین بردن فرد بزهکار یا مجرم ، لازم است ابتدا نشانگان در بافت اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی آن بزه، مورد بررسی، ریشه یابی و تحلیل قرارگرفته و سپس برای درمان آن اقدامات بنیادین صورت پذیرد. بر اساس این دیدگاه اگر فرد بیماریا بزهکار، بدون در نظر گرفتن عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش، هدف قرار گیرد به زودی یا نوع دیگری از بیماری یا بزه در فرد یا جامعه بروز خواهد کرد و یا این که فرد دیگری از اعضای خانواده ویا جامعه، نشانگان اختلال را بروز خواهند داد. در جامعه ای که فقر، فساد و تخریب ارزشهای انسانی و خرافه پروری به نام دین به تمام زوایای آن نفوذ کرده است، بریدن دست، شلاق و یا اعدام، نه تنها تاثیری برکاهش جرایم ندارد بلکه به دلیل عوارض همراه آن منجر به باز تولید جرم و جنایت خواهد شد.

 

از دید روانشناسان اجتماعی ریشه های بسیار از جرایم و بزهکاری ها برمی گردد به عدم تعادل روانی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی ویا اقتصادی فرد وجامعه. برای مثال بزهکاری جوانان، علتهای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان، فقر، اعتیاد پدر و مادر، بیماریهای روانی والدین، افسردگی، بیش فعالی، فقر فرهنگی و آموزشی، اختلال روانی ضد اجتماعی، اختلال شخصیت و علت های دیگر را نام برد. حال سوال اینجا است که قطع انگشتان دست چه تاثیری بر تغییر رفتار مجرمانه بدون هدف گرفتن علت اصلی جرم خواهد داشت؟ ضمن این که فرد بزهکاری که محکوم به اجرای حد شده است بعد از قطع دست وقتی از حداقل توان کار کردن برای قوت لایموت محروم میشود بعد از معلولیت چگونه باید خود و خانواده اش را از نظر اقتصادی تامین کند؟ آیا قانون گذار به این نکته اندیشیده است که چه کسی باید بار یک فرد معلول و همسر و فرزندانی که بواسطه جرم پدردر جایگاه اجتماعی فرودست تری قرار گرفته اند به دوش بکشد؟ آیا خطر بزهکاری و تکدی گری در کمین اعضای خانواده ای که نان آورش به واسطه معضلات اجتماعی، خطا کاری یا بیماری، توان کار کردن را از دست داده، تهدید نمی کند؟ آیا فرد و خانواده ای که داغ مجرمیت تا ابد بر پیشانی اش خورده و اینچنین بی حیثیت شده و شرف انسانی و عزتش را از دست داده ونان آورش نیز معلول شده، توان برخواستن و ادامه یک زندگی سالم را خواهد دشت؟ و این که آیا به سادگی می توان نسخه ای را برای دردهای جامعه مدرن امروزی تجویز کرد که برای دردهای اجتماعی صدها سال پیش پیچیده شده است؟

 

در نهایت این که: سی و چند سال است که قانونگذاران و مجریان قانون در ایران با تنبیه کردن، شکنجه و کشتن افراد بدون پرداختن به علت وریشه، سعی در کاهش جرم و بزه در جامعه داشته اند. به نظر می رسد این مدت زمان برای آزمودن کارایی هر روشی بیشتر از حد کفایت باشد. آمارهای هرچند ناکامل جامعه ایران نشان از این است که این روشهای نخ نما نه تنها ذره ای توفیق نداشته بلکه باعث شده است که جامعه ایران در رده های نخست بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی در برآوردها و رتبه بندی های بین المللی قرار گیرد. وقت آن رسیده است که روند سی چند ساله گذشته و قوانین موجود در مورد تعریف جرم ، راههای پیشگیری و کاهش آن با حضور کارشناسان زبده در زمینه های حقوق و قانونگذاری، حقوق انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد. باشد تا از منظرآن، ملت رنج کشیده ایران روی آرامش و رشد و پویایی را ببیند. .